هرگز مورد رضايت نيست و اين امر دلالت بر بطلان قول ابى حنيفه مىنمايد كه شهادت كفّار را جايز شمرده است و لازمهء اشتراك رضايت در شاهدان آنست كه شاهد مىبايد از افرادى بوده باشد كه مورد حسن ظنّ و صداقت در شهادت باشد ، پس شهادت فرد متّهم ، مورد قبول نيست ، چون او احتمال رفع ضرر يا منفعت را دارد و دقيقا مورد رضايت و خشنودى نيست . خداوند متعال با كلمهء « مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ » فرمود ، ولى « من المرضّين من الشّهداء » نفرمود تا اشاره‌اى باشد به اينكه : به ظاهر عدالت بسنده مىگردد و شرط در نفس امر و واقع لزومى ندارد و گرنه استشهاد متعذّر و مشكل مىگشت . در اينجا سه حكم وجود دارد . پس شرايط شهادت پنج تا مىگردد ، بلوغ ، عقل ، ايمان ، عدالت و ارتفاع تهمت . در شهادت و گواهى غلام ، اختلاف وجود دارد . فقهاى چهارگانه اهل سنّت آن را منع كرده‌اند و اين سخن را از على ( عليه السّلام ) روايت كرده‌اند و ابن سيرين و شريح قاضى عثمان بستى ، نيز آن را پذيرفته‌اند و از جانب اهل بيت هدى ( عليهم السّلام ) رواياتى نيز وارد شده است كه اشهر و أقواى آن ، پذيرفتن شهادت غلام مىباشد . مگر اختصاصا بر ضدّ مولى و آقاى خود بوده باشد و اگر به نفع ارباب و مالك خود يا به نفع ديگران باشد ، مورد پذيرش قرار مىگيرد . 14 - عدم امتناع از شهادت : هنگامى كه شاهدان جهت اداى شهادت فراخوانده شدند ، آنان نبايد شهادت خود را كتمان نمايند ، چون آيه مىفرمايد : « وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » : برخى گفته‌اند : اين آيه در آغاز تحمّل شهادت مىباشد و برخى گفته‌اند به هنگام اقامهء شهادت و برخى در هر دو مورد گفته‌اند . ولى اوّلى مناسب‌تر مىباشد ، چون كلام الهى در مقام « اداى شهادت » است ، نه اقامهء شهادت و اگر به هر دو احتمال داده شود ، استعمال لفظ مشترك در دو معنى لازم مىآيد و آن نيز ممنوع مىباشد و نهى از امتناع ، مستلزم امر به تحمّل مىباشد ، ولى آن امر واجب « كفايى » است و اگر غير از دو شاهد ، افراد ديگرى پيدا نشوند ، در چنين صورتى واجب « عينى » مىگردد . 15 - عدم خستگى : خسته نشويد از اينكه در مقام إحقاق حق ، استيفاى دين ، آن را به مقام كتابت و نگارش درآوريد . « وَ لا تَسْئَمُوا » ؛ يعنى : هرگز ملول و خسته نشويد ، خواه بدهى كم